هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني

هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني في المملكة؟ سؤال أصبح يتردد كثيراً في الآونة الأخيرة في ظل ما قد حققته هذه التجارة في المملكة.

وهذا ما سنتعرف عليه وتقوم بتأكيده الإحصائيات، التي توضح مدى النجاح الذي قامت التجارة الإلكترونية بتحقيقه في السعودية.

وهذا ما يجعلنا نتناول في هذا المقال كيفية تأسيس متجر إلكتروني، بدايةً من استخراج السجل التجاري للمتجر.

هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني؟

هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني؟ تحظى التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بشعبية كبيرة، وقد شهدت المملكة في الآونة الأخيرة اتجاهاً قوياً نحو العمل في مجال التجارة الإلكترونية.

فقد أكدت الاحصائيات التي تم إجراؤها سابقاً في هذا الشأن، أن حجم التجارة الإلكترونية سوف يتجاوز مبلغ قيمته 33 مليون ريال في عام 2019.

وتصل نسبة السعودية من حجم التجارة الإلكترونية في الوطن العربي إلى 45%، وقد قامت السعودية بفرض شروط من شأنها تنظيم كافة ما يتعلق بهذه التجارة.

إذ يتضمن قانون التجارة الإلكترونية مجموعة من الشروط، تسعى المملكة من خلالها إلى منح المزيد من الثقة والأمان للمستهلكين في هذا النوع من التجارة.

ويعمل قانون التجارة الإلكترونية في المملكة على توفير الدعم للاقتصاد الرقمي، وهذا ما يوضح مدى نجاح مجال التجارة الإلكترونية في السعودية.

وسوف نتطرق من خلال الحديث عن قانون التجارة الإلكترونية، إلى الحديث عن هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني وعرض الإجابة على هذا السؤال الهام.

هل الاجنبي يقدر يفتح متجر الكتروني؟

هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني؟ الأرقام التي قد وصلت إليها الإحصائيات التي أُجريت بشأن التجارة الإلكترونية في المملكة، توضح مدى توغل سوق التجارة الإلكترونية فيها ونجاحها بقوة.

إذ يصل عدد المتاجر الإلكترونية في المملكة إلى أكثر من 25 ألف متجر إلكتروني، تم تسجيلها بشكل قانوني.

وهذا الرقم يمثل نسبة 1.2% من الإجمالي الخاص بالمتاجر الإلكترونية بمختلف أنحاء العالم، ولعل هذا ما يدفع رواد الأعمال إلى الاتجاه نحو السوق السعودي.

حيث أن العديد من رواد الأعمال سواء من المواطنين أو المقيمين، يرون أن إنشاء متجر إلكتروني في السعودية سوف يعود على أعمالهم بفوائد كثيرة.

خاصةً في ظل ما تقدمه المملكة العربية السعودية، من امتيازات حكومية والكثير من التسهيلات للعاملين في مجال التجارة الإلكترونية.

وقد قامت المملكة بفتح باب الاستثمار للأجانب والمقيمين فيها، من خلال قوانين وشروط يجب الالتزام بها من قبل هؤلاء لفتح المتجر الإلكتروني الخاص بهم.

ومن منطلق حرص المملكة العربية السعودية على توفير الحماية للمستهلك، من الوقوع ضحية لأي عمليات غش أو احتيال.

وضمان حقوق التاجر في التجارة الإلكترونية، وضعت السعودية القانون الخاص بتنظيم عمل التجارة الإلكترونية.

هذا القانون تعمل المملكة من خلاله على خلق التوازن، بين كلا من مجال التجارة التقليدية ومجال التجارة الإلكترونية.

ومن خلال الإجابة عن السؤال عن هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني في المملكة؟ سوف نتعرف على الأساسيات التي يعتمد عليها هذا القانون:

• يتم تعريف مجال التجارة الإلكترونية من خلال هذا القانون، على أنه نشاط اقتصادي يعتمد على عملية البيع للسلع أو الخدمات باستخدام الوسائل الإلكترونية.
• يتم تطبيق القانون على التاجر صاحب المتجر الإلكتروني المرخص، والذي يبيع المنتجات الخاصة به داخل المملكة وكذلك يُطبق على المستهلك.
• العنوان الخاص بمكان عمل التاجر يعتبر في القانون هو مكان إقامته، في حال عدم وجود مقر عمل للتاجر على أرض الواقع مثل وجود محل أو مخزن.
• الأحكام التي يتضمنها السجل التجاري العادي، هي نفس الأحكام التي يتضمنها السجل التجاري الإلكتروني.
• لا تتعلق أحكام القانون الخاص بترخيص المتجر الإلكتروني، بالموقع أو المنصة التي يوجد بها المتجر بل تتعلق بوجوده على أرض المملكة.

هل المتاجر الإلكترونية تحتاج سجل تجاري؟

يتساءل العديد من رواد الأعمال عن ضرورة وجود سجل تجاري للمتاجر الإلكترونية، والشروط الواجب توافرها لفتح المتجر الإلكتروني بالمملكة.

وسوف نجيب على هذا السؤال من خلال الحديث عن هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني بالسعودية.

فقد قامت كلا من وزارة التجارة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بإيضاح هذا الأمر والتأكيد على المعايير اللازمة لفتح المتجر الإلكتروني.

إذ يُشترط استخراج سجل تجاري للمتجر الإلكتروني، يتمكن بواسطته من مزاولة نشاطه أو الحصول على وثيقة العمل الحر من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

كما يجب أن يلتزم المتجر الأحكام الخاصة بنظام التجارة الإلكترونية، التي تتعلق بحماية حقوق المستهلكين والحفاظ عليها.

ومن أهم المعايير التي يجب على المتاجر الإلكترونية الامتثال لها الآتي:

• إتاحة رقم هاتف مخصص للتواصل.
• توفير بريد إلكتروني للمتجر الإلكتروني.
• إتاحة ميزة المحادثة الفورية.
• خدمة الدفع الإلكتروني عبر القنوات البنكية المعتمدة لدى المملكة.

شروط التجارة الإلكترونية في السعودية للمقيمين

تُطبق نفس الشروط الخاصة بترخيص متجر تقليدي، عند ترخيص متجر إلكتروني في المملكة إلى جانب أن الشروط واحدة لكلا من المواطن والمقيم.

تشمل الشروط التي نتعرف عليها من خلال هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني الآتي:

• استخراج السجل التجاري للمتجر الإلكتروني من وزارة التجارة والاستثمار السعودية، والذي يُتاح للمواطن والمقيم استخراجه إلكترونياً.
• امتلاك حساب بنكي باسم الشركة التي يتم استخراج سجل تجاري لمتجرها الإلكتروني، ويُشترط أن يكون الحساب البنكي بأحد بنوك المملكة.
• لابد أن يكون للشركة حساب مع إحدى شركات الشحن، وذلك من أجل العمل على ضمان توفير خدمات مخصصة للتوصيل وحماية حقوق العملاء.

شروط فتح متجر إلكتروني في السعودية

ذكرنا في الفقرة السابقة أنه يُشترط استخراج السجل التجاري للمتجر الإلكتروني، من وزارة التجارة والاستثمار في المملكة العربية السعودية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يتم استخراج السجل التجاري للمتجر الإلكتروني إلكترونياً، من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة.

الوصول لهذه الخدمة يكون ضمن مجالات معينة، هي الاتصالات وتقنية المعلومات، مجال تقنية المعلومات، قطاع التجارة الإلكترونية، والتجارة عبر الإنترنت.

وسوف نعرض من خلال هذه الفقرة الخطوات الواجب اتخاذها لاستخراج سجل تجاري إلكترونياً على النحو الآتي:

• الدخول إلى موقع وزارة التجارة والاستثمار الإلكتروني الرسمي.
• فتح حساب من خلال الخدمة الخاصة بالسجل التجاري.
• تسجيل الدخول للخدمة باستخدام رقم الهوية الخاصة بالمستخدم وكلمة المرور.
• الضغط على خيار إصدار بعد اختيار خانة السجلات التجارية.
• الانتقال بعد ذلك إلى الصفحة التي تحتوي على استمارة، لابد من تعبئتها ببيانات ومعلومات عن النشاط التجاري للمتجر الإلكتروني.
• يتم سداد رسوم السجل التجاري ودفع رسوم العضوية الخاصة بصاحب المتجر في الغرفة التجارية السعودية، عن طريق النظام الذي يُعرف باسم سداد.
• يتم إصدار السجل التجاري للمتجر الإلكتروني بعد نجاح التسجيل في الموقع، بالإضافة للحصول على عضوية الغرفة التجارية.
• وبهذه الخطوات يتم فتح السجل التجاري الخاص بالمتجر الإلكتروني بطريقة قانونية.

يستطيع صاحب المتجر الإلكتروني بعد نجاح استخراج السجل التجاري لمتجره، البدء في اتخاذ خطوات فتح إنشاء المتجر الإلكتروني.

حيث يتخذ صاحب المتجر حينئذٍ عدة خطوات تقنية لازمة لفتح المتجر، والتي من أهمها اختيار اسم للمتجر الإلكتروني وتحديد نطاق خاص به.

كانت هذه هي أهم خطوات فتح المتجر الإلكتروني، والتي قد تعرفنا عليها من خلال السؤال عن هل يحق لغير السعودي فتح متجر إلكتروني في السعودية.

مقالات ذات صلة:

التجارة الاجتماعية مفهومها وأهميتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

وصف متجر إلكتروني جاهز ومدى أهميته للمتجر الإلكتروني

أفضل طرق الدفع الإلكتروني في السعودية