أكاديمية علمية تجمع بين المنهج الدراسي والمنهج المهني في التجارة الإلكترونية ، من أهدافها توعية المقبلين على التجارة الإلكترونية وتذليل الصعاب أمامهم.

خطة بحث حول التجارة الإلكترونية كاملة

خطة بحث حول التجارة الإلكترونية تتضمن التعريفات المختلفة لها، بالإضافة إلى عرض التعريف الشامل لها والذي تم استخلاصه من التعريفات المختلفة.

كما نتعرف من خلال حديثنا على التجارة الإلكترونية، على خصائص هذا النوع من التجارة وأنظمة الدفع والسداد المستخدمة من خلاله.

إلى جانب ذلك نتطرق إلى الحديث عن دوافع التحول لعالم التجارة الإلكترونية، ومتطلبات إقامتها واتجاهات الوطن العربي في هذا العالم.

خطة بحث حول التجارة الإلكترونية

خطة بحث حول التجارة الإلكترونية

يرى محللون اقتصاديون التجارة الإلكترونية بمثابة محرك جديد بمجال التنمية الاقتصادية، إذ تُعد وسيلة فعالة تُستخدم في عقد الصفقات وترويج المنتجات والخدمات.

وسوف نتعرف من خلال خطة بحث حول التجارة الإلكترونية على المفاهيم المختلفة للتجارة الإلكترونية، وخطة العمل المستخدمة للتحول لهذه التجارة.

كما سنعرض في موضوعنا خطة بحث حول التجارة الإلكترونية المتطلبات التي يجب أن تتوافر لإقامة التجارة الإلكترونية، وسنتناول متطلبات إقامتها على المستوى القومي.

بعد تسليط الضوء على هذه النقاط سوف ننتقل إلى الحديث عن علاقة التجارة الإلكترونية بالوطن العربي، والاتجاهات التي يسلكها نحو هذا المجال.

ويرتبط بالنقطة السابقة العديد من النقاط والتي من ضمنها، استخدام الوطن العربي للإنترنت والنهج الذي يتبعه مجتمع الأعمال العربي في هذا الاتجاه.

مفاهيم التجارة الإلكترونية

شاع هذا المصطلح والمفهوم الخاص به بشكل كبير وامتد، إلى أن وصل لعمليات يتجاوز مفهومها مفهوم البيع والشراء.

وذلك في ظل الانتشار الهائل لشبكة الإنترنت والازدهار، الذي تحققه الشركات والمؤسسات من وراء الاعتماد على التكنولوجيا المتطورة.

حيث أن التجارة الإلكترونية تفتح آفاق لا حدود لها، أمام الأفراد والشركات والمؤسسات وقبل التعرف على المفاهيم المختلفة للتجارة الإلكترونية.

فإننا نستطيع القول من خلال خطة بحث حول التجارة الإلكترونية أن هذا النوع من التجارة، يُمكن أن يُقسم إلى قسمين هما:

  • مصطلح التجارة الذي يشير إلى النظام الاقتصادي الذي تتداول الأفراد والحكومات والمؤسسات، السلع والخدمات من خلاله.

وتتم عمليات التداول هذه في إطار من القواعد التي يتم الاتفاق عليها.

  • مجال التجارة الإلكترونية والذي يشير إلى ممارسة النشاط التجاري بالاعتماد على الأساليب والأجهزة والوسائط الإلكترونية.

تطور مفهوم التجارة الإلكترونية منذ ظهورها من ثلاثة عقود مضت، وأدى تطور الأجهزة الإلكترونية إلى تطور مفهوم التجارة الإلكترونية في الربع الأخير من القرن الماضي.

لا يوجد تعريف محدد للتجارة الإلكترونية وقد ظهرت العديد من التعريفات من الجهات المختلفة، التي يتم تعريف هذه التجارة ومفهومها من خلالها.

ونعرض من خلال خطة بحث حول التجارة الإلكترونية أبرز هذه التعريفات وهي الآتي:

  • تُعرف التجارة الإلكترونية بأنها العملية التجارية التي تحدث بين الشركاء التجاريين، ويتم الاعتماد في أدائها على التكنولوجيا المتطورة للمعلومات.
  • تعتبر أحد أشكال الإتصال التي تستهدف تسويق البضائع أو المنتجات أو المهام والمهن التي يمارسها شخص ما أو الأنشطة المختلفة.

من خلال تسويق ما سبق بالإضافة لخدمات أخرى عديدة، بشكل مباشر أو غير مباشر.

  • يُمكن تعريفها أيضاً بأنها التجارة التي تتضمن ثلاثة أنواع مختلفة للصفقات تتمثل في الآتي:
  • تقديم الخدمات المتعلقة بالإنترنت.
  • تسليم الخدمات إلكترونياً أي تسليم الصفقات التي تم إبرامها للمنتجات الخدمية، للمستهلكين على هيئة معلومات رقمية.
  • استخدام شبكة الإنترنت على هيئة قناة يتم من خلالها، توزيع الخدمات وشراء السلع وإرسالها للمستهلك بهيئة غير إلكترونية.

أنظمة الدفع في التجارة الإلكترونية

خطة بحث حول التجارة الإلكترونية

يُمكن أن نستخلص تعريف شامل للتجارة الإلكترونية من خلال جمع التعريفات السابقة في موضوعنا خطة بحث حول التجارة الإلكترونية، حيث يُمكن تعريفها بأنها النشاط التجاري.

الذي يتم ممارسته وأدائه بالاعتماد على إجراءات تكنولوجية متقدمة، وهذا النشاط يتعلق بتنفيذ كافة العمليات الخاصة بالشراء والبيع.

من خلال المعلومات التي تتداول عبر الشبكات التجارية العالمية بالإضافة لشبكات الاتصال، والتي تأتي في مقدمتها شبكة الإنترنت.

وقد تم استحداث وسائل جديدة ومختلفة للدفع، تلائم المتطلبات الخاصة بهذه التجارة نعرضها من خلال خطة بحث حول التجارة الإلكترونية كالآتي:

  • النقود البلاستيكية من خلال البطاقات المغناطيسية والبلاستيكية ومن بينها الكروت الشخصية.
  • بطاقات الدفع التي تعتمد على الأرصدة الفعلية المودعة بالبنوك على هيئة حسابات جارية.
  • البطاقات الائتمانية التي يتم إصدارها من قبل المصارف بمبالغ معينة ومحددة.
  • البطاقات الذكية التي تتضمن المعلومات الخاصة بحاملها، وتتميز بقدرتها على التخزين بمساحة تفوق البطاقات المخصصة للدفع الشهري.
  • بطاقات مخصصة للدفع الشهري والتي يتم من خلالها سداد العميل بشكل كامل للبنك، ولكن خلال الشهر الذي قام العميل بالسحب فيه.
  • وسائل بنكية حديثة أخرى مثل الهاتف المصرفي، النقود الرقمية، الأوامر المصرفية الإلكترونية الخاصة بالدفع، والشيكات الإلكترونية.

خصائص التجارة الإلكترونية

هناك عدة خصائص تتسم بها التجارة الإلكترونية من أبرزها:

  • يتم الالتقاء بين صاحب الخدمة أو المنتج أو البائع وبين المستهلك، وهما طرفي التجارة عن بُعد حيث يتم عبر شبكة الإتصالات.
  • إجراء المعاملات بالاعتماد على الركائز الإلكترونية، حيث تتم المعاملة إلكترونياً بدون استخدام الوثائق الورقية.
  • يعيق الإثبات القانوني عملية نمو هذا النوع من التجارة.
  • حدوث التفاعل المتوازي بين الأطراف التي تقوم بالمعاملات في وقت واحد، من خلال اجتماع مجموعة من المشتركين في وقت واحد بموقع واحد.

أو إرسال نفس الإعلان أو الخدمة من قبل شخص واحد لعدة مستقبلين في نفس الوقت.

  • القدرة على إحداث تأثير مباشر على الأنظمة التي تعمل بها الحاسبات في الشركة، عن طريق عملية التبادل الإلكتروني للمعلومات والبيانات.

كيفية التحول إلى التجارة الإلكترونية

لا يُمكن التحول للتجارة الإلكترونية إلا باستخدام خطة يتم إعدادها، بناءً على فكر وأسس تشمل الثقافة والإمكانيات والقدرات الخاصة بالمؤسسة.

وتمر عملية التحول إلى التجارة الإلكترونية بعدة مراحل هي:

  • إنشاء البريد الإلكتروني للمؤسسة واستخدامه في المرسلات وإرسال المطبوعات الخاصة بالمؤسسة، بالإضافة لإرسال الرسائل للشركات الأخرى.
  • ضرورة اشتراك الشركة في الإنترنت بوجود خط للأنترنت بها، وهذا الأمر يُحدد بناءً على ما تشهده التعاملات عبر البريد الإلكتروني من توسع.
  • تواجد فعلي للشبكة من خلال إنشاء الصفحات التي تُخصص لنشر معلومات، خاصة بالشركة على شبكة الإنترنت.

ويتم تنفيذ هذا الأمر من قبل أشخاص متخصصين من العاملين بالشركة، أو باللجوء للشركات المتخصصة في هذا المجال.

  • إنشاء المقر التابع للشركة على شبكة الإنترنت والمخصص للمعلومات، والذي يعمل على تحقيق تفاعل بين كلا الطرفين الشركة وعملائها.
  • إقامة المقر الخاص بالشركة المخصص لمعلومات التجارة الإلكترونية، والذي من خلاله يُمكن للشركة أن تقوم بإجراء كافة العمليات التجارية.

يتم إجراء العمليات التجارية على مستويات مختلفة، من خلال إمداد المقر بالقوائم والكتالوجات الخاصة بالأصناف والأسعار ووسائل السداد ونحو ذلك.

  • إعداد مقر للشركة للتجارة الإلكترونية ويكون عبر ربط المقر الخاص بالمعلومات، بنظم المؤسسة الداخلية.

إلى جانب تحقيق ارتباط كامل بين كلا من الشركة والعملاء، ويكون ذلك على مستوى النظم الداخلية للمعلومات وتتكامل كافة العمليات التجارية الإلكترونية.

دوافع التحول إلى التجارة الإلكترونية

تتجه المؤسسات والقطاعات نحو التجارة الإلكترونية، نظراً لأن هناك عوامل مشتركة عديدة تدفعها نحو هذا المجال.

ومن خلال خطة بحث حول التجارة الإلكترونية نتعرف على دوافع تحول المؤسسات والقطاعات لعالم التجارة الإلكترونية والتي تتمثل في الآتي:

  • تعمل التجارة الإلكترونية على تسيير إجراء المعاملات التجارية المختلفة، فهي تسمح بإنجاز جزء كبير من المعاملات المختلفة.

وهذه المعاملات تندرج تحت المعاملات التجارية العادية، التي تنشأ بين البائع والمشتري وتدخل المعاملات المادية وغير المادية ضمن معاملات التجارة الإلكترونية.

  • تحقيق الفعالية التجارية بالوصول لأعلى مستويات في الإنتاج والتوزيع، فالاعتماد على تكنولوجيات الإعلام يساعد في مواجهة التحديات المحتملة.

هذه التحديات هي التحديات التي قد تواجه المؤسسات في المحيط التجاري العالمي.

  • إقامة العلاقات التجارية الإلكترونية واستخدامها في تطوير أسواق جديدة، واستخدام هذه العلاقات ضمن الاستراتيجية الخاصة باكتساح السوق.

متطلبات إقامة تجارة إلكترونية على المستوى القومي

يُمكن تقسيم متطلبات إقامة التجارة الإلكترونية على المستوى القومي، من خلال خطة بحث حول التجارة الإلكترونية على النحو التالي:

مبادئ أساسية لنجاح التجارة الإلكترونية

  • العمل على زيادة القطاع الخاص نظراً لامتلاك القطاع الخاص لآليات ونظم العمل، المتوافقة مع متطلبات التجارة الإلكترونية.
  • استخدام الحكومة لوسائل التكنولوجيا الحديثة يُعد بمثابة محفز ودافع، لكافة المؤسسات يدفعها للانطلاق نحو الاستثمار والتنمية.
  • بناء المناخ التشريعي القانوني الذي يعمل على خدمة المقتضيات الخاصة بالتجارة الإلكترونية، بمشاركة كاملة للحكومة والمستهلكين والمؤسسات.
  • دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتشجيعها والعمل على إتاحة المزيد من الفرص المتكافئة.
  • تحقيق مبادئ السرية والخصوصية للحفاظ على مبادئ المجتمع، إذ أن التعامل مع ثقافات مختلفة قد يؤثر على هوية المجتمع وثقافته.
  • إدخال العناصر الخاصة بحماية الملكية الفكرية في الإطار الخاص بالالتزامات الدولية.

ويرتبط استخدام التجارة الإلكترونية بشكل مباشر بمدى تطبيق الأفراد أو المؤسسات بالنظم الخاصة بالحماية الفكرية.

  • النجاح في عالم التجارة الإلكترونية وتطويرها يتوقف على وجود التعاون الدولي والتنسيق بين الدول والمؤسسات المختلفة.

متطلبات عامة للتجارة الإلكترونية

يجب أن تتوافر عدة متطلبات لتطبيق التجارة الإلكترونية تشمل المتطلبات التالية:

متطلبات مالية عامة

تتعلق المتطلبات المالية العامة بثلاث قضايا هي:

  • تحديد وتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب.
  • التحول لطرق الدفع الإلكتروني والنظم الإلكترونية للسداد للحد من من المخاطر الأمنية.
  • الجهات التي تقوم بإقرار المعاملات المالية الإلكترونية ونوعها وعددها.

متطلبات تشريعية

لابد من إنشاء المناخ التشريعي المحفز من خلال الآتي:

  • العمل على تطوير قوانين القوائم التجارية بما يتوافق مع المتطلبات الإلكترونية.
  • خفض أزمنة التقاضي وتسريع إجراءات الفصل في المنازعات، وذلك بالاعتماد على الآليات الخاصة بالتحكيم المخصصة للفصل في القضايا.
  • الحرص على تنفيذ الأحكام القضائية بسرعة لضمان سرعة إتمام المعاملات.
  • توافر الضمانات الخاصة بحماية حقوق المستهلكين في القوانين الحديثة.
  • إنشاء منظمة عالمية تمثل السلطة القضائية وإنشاء النظم التجارية الموحدة الخاصة بالقوانين.

متطلبات اجتماعية

  • إعداد البرامج الإعلامية المتعلقة بالتجارة الإلكترونية الموجهة لمختلف فئات المجتمع.
  • تمكين قطاعات الأعمال من إعداد الإطارات الخاصة بالتعامل في عالم التجارة الإلكترونية، من خلال الدورات التدريبية والبرامج.
  • إعداد النظم الخاصة بالعمل على شبكة الإنترنت والإطارات التقنية المتخصصة المتعلقة بالبنية المعلوماتية.
  • تفعيل مشاركة القطاع الخاص من خلال مساندة القطاع الخاص للشركات، في التحول نحو الأنظمة الإلكترونية بشكل مباشر أو غير مباشر.
  • العمل على تنمية ودعم المؤسسات ذات الأعمال الصغيرة والمتوسطة في عالم التجارة الإلكترونية.

متطلبات سياسية

  • استخدام التكنولوجيات المتطورة لتخطي المشكلات المتعلقة بالخصوصية، وتأكيد خصوصية المعلومات الشخصية والبيانات.
  • توفير التدابير المخصصة للأمن والحماية.
  • إعداد البرامج المخصصة للحماية الفكرية.

متطلبات تقنية

  • العمل على توفير الخدمات الاتصالية وتحسينها في كافة الأنحاء، وزيادة السرعات العالمية والمحلية للاتصال.
  • نشر المحتوى العربي على شبكة الإنترنت بشكل مكثف وضبط المحتوى الخاص بالبيانات والمعلومات.
  • استخدام المقاييس التقنية الدولية التي تتمثل في أمن وسرية الإتصالات، وذلك للتشجيع على المنافسة وضمان النجاح التجاري طويل المدى.

اتجاهات الوطن العربي نحو عالم التجارة الإلكترونية

خطة بحث حول التجارة الإلكترونية

تم تحليل أسباب تأخر الوطن العربي في تطبيق التجارة الإلكترونية، من خلال دراسات عديدة تم إجراؤها في هذا الشأن.

وقد أظهرت هذه الدراسات أن تأخر الوطن العربي في هذا المجال، مرتبط بضعف معدلات استخدام الإنترنت بالنسبة للعدد الخاص بالسكان.

وللحكم على استخدام الإنترنت بالوطن العربي يجب مقارنته مع الاستخدام في مختلف دول العالم.

ومن خلال هذه المقارنة نجد أن بالرغم من أن وجود ألمانيا في صدارة الدول، من حيث عدد مشتركي الإنترنت.

إلا أن بريطانيا هي من تحتل الصدارة في النسبة الخاصة بالمستخدمين، وذلك نسبةً إلى عدد السكان بها.

كما يتضح من الجدول الخاص بأعداد المشتركين بالوطن العربي، تطور هذه الأعداد وتصدر الإمارات قائمة الدول العربية من حيث عدد المشتركين.

ويُمكن القول من خلال ملاحظة الدراسات والجداول التي تم إعدادها، للتعرف على معدلات استخدام الوطن العربي للإنترنت وعدد المشتركين.

إلى جانب مقارنة حجم التجارة الإلكترونية في العالم والوطن العربي، نجد أن مجتمع الأعمال العربي مازال حتى الآن بعيد عن هذا العالم.

ولكن بالرغم من هذه النتائج إلا أن هذا لا يعني أن المجتمع العربي غافل عن أهمية هذه التجارة، بل يشهد صحوة في الآونة الأخيرة.

في التعريف بأهمية هذه التجارة من خلال الندوات والفعاليات، التي يتم عقدها للعمل على جذب انتباه رواد الأعمال في الوطن العربي نحو هذا المجال.

مشكلات تواجه التجارة الإلكترونية في الوطن العربي

في موضوعنا خطة بحث حول التجارة الإلكترونية يُمكن أن نتعرف على موقف الشركات العربية تجاه استخدام الإنترنت، من خلال مدى استخدامها لهذه الشبكة.

سنجد حينئذٍ أن هذه الشركات تنقسم إلى نصفين، نصف غير مشترك أساساً ونصف آخر مشترك ولكنه يستخدم الإنترنت في الإعلانات والدعاية.

كما يتضح موقف هذه الشركات من النسبة الخاصة بالعمليات الإلكترونية، والتي لا تتجاوز نسبة 2% من إجمالي العمليات التجارية العادية.

أما المشكلات التي قد تواجه التجارة الإلكترونية بالوطن العربي، نتعرف عليها من خلال خطة بحث خول التجارة الإلكترونية على النحو الآتي:

  • انخفاض نسبة الوعي فيما يتعلق بإدراك مدى أهمية استخدام الإنترنت في عقد الصفقات التجارية، بالرغم من توفير الوقت والجهد في هذه الصفقات.
  • قلة أعداد مستخدمي شبكة الإنترنت في الوطن العربي.
  • نقص الثقة بالمتعاملين بالتجارة الإلكترونية وعدم توفر أهم أسباب الحماية والمتمثلة في عنصري الأمان والسرية.
  • افتقاد شبكة الإنترنت بالعالم العربي لعنصر السرعة وبط أداء الشبكة.
  • غياب القوانين التي تنظم العمل على الشبكة، وإن وجدت فإنها تفتقر للكفاءة.
  • عدم وجود العنصر الذي يضمن ما يتم بين المتعاملين من معاملات أو هو الضامن الثالث.
  • عدم الثقة في استخدام بطاقات الائتمان وقلة استخدامها.
  • عدم وجود مواقع عربية على شبكة الإنترنت بالقدر الكافي إذ أن المواقع العربية على الإنترنت عددها قليل ومحدود.

أوضحنا من خلال خطة بحث حول التجارة الإلكترونية العديد من النقاط الهامة، حول عالم التجارة الإلكترونية وعلاقته بالوطن العربي.

مقالات ذات صلة:

التجارة الاجتماعية مفهومها وأهميتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أفضل شركة شحن للتجارة الإلكترونية| أمور يجب مراعاتها عند اختيار شركة الشحن

أهمية ادارة الخدمات اللوجستية في عالم المتاجر الإلكترونية